بلغت القيمة الإجمالية لزيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية نحو 28.326 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مما يعكس دور السوق في دعم الشركات وتمويل توسعاتها، وهو ما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
سجلت زيادات رؤوس الأموال تفاوتًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، حيث بلغت نحو 691 مليون جنيه في يناير، و431 مليون جنيه في فبراير، و308 ملايين جنيه في مارس.
شهد أبريل أعلى قيمة لزيادات رؤوس الأموال، حيث بلغت نحو 14.372 مليار جنيه، مستحوذة على أكثر من نصف إجمالي الزيادات منذ بداية العام، بينما سجلت 3.108 مليار جنيه في مايو، و1.538 مليار جنيه في يونيو، و7.017 مليار جنيه في يوليو، و861 مليون جنيه في أغسطس.
تتيح زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة آلية لزيادة مواردها المالية ودعم خططها المستقبلية، مما يساعدها على تمويل التوسعات وتعزيز قدراتها التشغيلية، كما تتيح للمستثمرين المشاركة في نمو الشركات من خلال الاكتتاب في الزيادات وفقًا للقواعد المنظمة.
هذا الأسبوع، نفذت شركة «إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية» زيادة جديدة في رأس المال، حيث زادت عدد الأسهم من 1.888 مليار سهم إلى نحو 2.266 مليار سهم، بزيادة بلغت 377.655 مليون سهم، وقيمة الزيادة نحو 234.146 مليون جنيه، في شكل أسهم مجانية.
توضح هذه العملية كيفية استخدام سوق المال لدعم الهيكل التمويلي للشركات، حيث تعزز زيادة رأس المال قاعدة رأس المال وتوفر مساحة أكبر لتمويل الخطط المستقبلية.
في المقابل، شهدت السوق شطب شركة “المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة” من جداول الشركات المقيدة، حيث بلغ عدد الأسهم المقيدة للشركة 20 مليون سهم ورأس مالها 100 مليون جنيه.
تعكس حركة زيادات رؤوس الأموال خلال العام دور البورصة كمنصة لتمويل الشركات، حيث تتيح عمليات زيادة رأس المال ضخ أموال جديدة أو إعادة هيكلة قاعدة رأس المال، مما يدعم قدرة الشركات على تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية.