كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 عن زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 799.209 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتمويل برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية، حيث ارتفعت المخصصات بمقدار 245.120 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.
تضمنت الموازنة تخصيص 445.440 مليار جنيه لبند الدعم، بزيادة 97.165 مليار جنيه عن موازنة 2025/2026، حيث استحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر بقيمة 178.3 مليار جنيه، بينما ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء إلى 104.160 مليار جنيه.
كما رصدت الموازنة 43.348 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، وزيادة دعم المزارعين إلى 1.072 مليار جنيه، في حين تم خفض مخصصات دعم المواد البترولية إلى 15.840 مليار جنيه، مما يعكس توجه الحكومة نحو إعادة توجيه الدعم.
خصصت الحكومة 2.7 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، وارتفعت مخصصات التأمين الصحي والأدوية إلى 21.625 مليار جنيه، كما تم تخصيص 45 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الخدمات الأساسية.
فيما يتعلق بالدعم الموجه للمؤسسات المالية، ارتفعت مخصصاته إلى 9.170 مليارات جنيه، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل، بينما زادت مخصصات المنح إلى 29.313 مليار جنيه، مما يعكس زيادة الدعم الخارجي.
سجلت المزايا الاجتماعية أكبر زيادة داخل الباب الرابع، لترتفع إلى 265.164 مليار جنيه، حيث بلغت مخصصات مزايا الأمان الاجتماعي نحو 58.211 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
كما ارتفعت مخصصات المساعدات الاجتماعية إلى 169.647 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين، حيث زادت النفقات الخدمية لغير العاملين إلى 37.155 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية.
أظهرت الوثائق أيضًا ارتفاع بند الدعم والمنح الإجمالية إلى 65.925 مليار جنيه، مما يعكس زيادة الاحتياطيات العامة، مما يشير إلى جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.