واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها المكثفة لسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين في مدينتي السادات والعبور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف التصدي لاحتباس الأراضي وعدم تنميتها.
المناطق الصناعية المستهدفة
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة، برئاسة المهندس حازم عنان، قامت بجولات ميدانية في المناطق الصناعية بالعبور والسادات، وأسفرت عن سحب عدد من قطع الأراضي بسبب عدم التزام أصحابها بشروط التخصيص، وتجاوزهم للبرنامج الزمني، مما يعكس عدم جدية في إقامة المشروعات الصناعية.
أشارت الهيئة إلى أن حملات المتابعة والسحب ستستمر وفق خطة عاجلة تشمل جميع المناطق والمجمعات الصناعية في مصر، مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ لها مؤخرًا للتحقق من التزامها بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج.
طبقًا لتوجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح الأراضي والوحدات الصناعية المستردة للمستثمرين الجادين بشكل فوري وشفاف، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة الناتج القومي المحلي.