تسلمت مصر رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 من جنوب أفريقيا خلال الجلسة الافتتاحية التي أقيمت في جنيف، مما يعكس دورها الفعال في الاتحاد الدولي للاتصالات ويعزز مكانتها في التعاون الرقمي العالمي.
يعتبر المنتدى منصة دولية رئيسية لتنفيذ بنود عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويجمع مختلف أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني، مما يسهم في تعزيز التعاون الرقمي.
يرأس المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنتدى، حيث يدير الجلسات رفيعة المستوى ويشرف على المناقشات الاستراتيجية بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد الدولي للاتصالات، كما يمثل المنتدى في الفعاليات الرسمية.
في كلمته الافتتاحية، أعرب هندي عن اعتزاز مصر بتولي رئاسة المنتدى، مشيدًا بدور الاتحاد الدولي للاتصالات وشركاء الأمم المتحدة في دعم مسيرة القمة العالمية، وأكد أهمية العمل على تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة.
أشار هندي إلى أن التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، تتيح فرصًا كبيرة لدعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مما يتطلب تحقيق تقدم رقمي شامل ومتاحة للجميع.
أكد هندي التزام مصر بالتعاون مع جميع الأطراف لضمان تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع التركيز على سد الفجوات الرقمية وتعزيز القدرات الرقمية، مما يسهم في تمكين الدول النامية من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
أثناء الجلسة، قدم هندي درعًا تذكاريًا للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات تقديرًا لجهود الاتحاد في تعزيز التعاون الرقمي، كما تم تكريم وزير الاتصالات الجنوب أفريقي السابق.
حضر الجلسة عدد من القادة الدوليين والمسؤولين الحكوميين، مما يعكس أهمية المنتدى في تعزيز الحوار الدولي حول التحول الرقمي.
افتتح هندي المعرض المصاحب للمنتدى الذي يسلط الضوء على المبادرات التي تعزز التنمية الرقمية الشاملة، مما يعكس دور المنتدى كمركز عالمي للابتكار.
تأتي رئاسة مصر للمنتدى في إطار شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتقديرًا لمساهماتها المستمرة في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة على المستويين العربي والأفريقي.
تعد رئاسة مصر فرصة لنقل أولويات الدول العربية والنامية إلى منصة دولية، مما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية للتعاون الرقمي العالمي.
تكتسب نسخة 2026 أهمية خاصة كونها الأولى بعد مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، حيث يهدف المنتدى إلى تحويل مخرجات المراجعة إلى إجراءات ملموسة حتى عام 2035.
تتضمن جلسات المنتدى مسارات عمل متعددة، بما في ذلك السياسات الرامية إلى سد الفجوة الرقمية وتعزيز التعاون الرقمي الشامل، مما يعكس التحديات الرقمية المتسارعة.