وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آليات وضوابط جديدة لإلغاء تخصيص الأراضي، حيث أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على القطاع العقاري والتجاري، أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم التعامل مع حالات إلغاء التخصيص بشكل أكثر فعالية.
تتضمن الضوابط الجديدة إلغاء التخصيص في حال عدم سداد المستحقات المالية، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين أو جزء من قسط آخر، كما يشمل ذلك حالات عدم سداد دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعتبر سدادًا كاملًا، مما يضمن الحفاظ على الالتزامات التعاقدية وحقوق الهيئة.
إحلال المطورين أو التنازل
فيما يتعلق بإحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شدد عمارة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية، مما يضمن تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والانضباط وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم التنمية العمرانية في المدن الجديدة.