تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم 20 أغسطس لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها عند المستويات الحالية، مما يعكس استقرار السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في الاجتماع السابق، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وهو ما يعكس استجابة البنك المركزي للتضخم المتزايد.
تستخدم لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفضه عند تراجع التضخم وزيادته عند ارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
في الاجتماع الذي عُقد في 21 مايو 2026، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.50% على التوالي، مع الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
يأتي هذا القرار في إطار رؤية اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين، مما يعكس حرص البنك المركزي على استقرار السوق المالية.