سجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الأخير من يوليو استمرار هيمنة المستثمرين المصريين على النشاط، حيث حقق الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 1.5 مليار جنيه، بينما عززت المؤسسات الأجنبية مشترياتها بشكل ملحوظ، مما يعكس تغيرات ملحوظة في ديناميكيات السوق.
استحوذ المستثمرون المصريون على الجزء الأكبر من التعاملات، حيث بلغت مشترياتهم 45.54 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 44.04 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.74 مليار جنيه نتيجة لمشتريات بلغت 395.53 مليار جنيه مقابل مبيعات وصلت إلى 422.26 مليار جنيه.
على الجانب الآخر، حقق الأفراد العرب صافي شراء بقيمة 93.6 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بلغ 8.88 مليار جنيه، حيث بلغت مشترياتها 33.19 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 42.07 مليار جنيه.
فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية، كانت الأكثر نشاطًا على جانب الشراء، حيث سجلت صافي شراء بلغ 33.91 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات قيمتها 96.89 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 62.98 مليار جنيه، بينما حقق الأفراد الأجانب صافي شراء محدودًا بقيمة 113.7 مليون جنيه.
بلغ إجمالي تعاملات الأفراد بمختلف الجنسيات 92.14 مليار جنيه، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 46.93 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 45.22 مليار جنيه، ليحققوا صافي شراء قدره 1.71 مليار جنيه خلال الأسبوع.
في المقابل، بلغت قيمة تعاملات المؤسسات 1.053 تريليون جنيه، من خلال مشتريات بقيمة 525.60 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 527.31 مليار جنيه، مما أدى إلى تسجيل المؤسسات إجمالًا صافي بيع بلغ 1.71 مليار جنيه.
وعلى مستوى الأسهم المقيدة، حقق الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 140.5 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بلغ 413.5 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 499.9 مليون جنيه.
في سوق السندات وأذون الخزانة، قادت المؤسسات الأجنبية النشاط الشرائي بصافي شراء بلغ 33.41 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافي بيع بقيمة 26.19 مليار جنيه و8.79 مليار جنيه على الترتيب، مما جعل سوق أدوات الدين المحرك الرئيسي للتدفقات الأجنبية خلال الأسبوع.
في التداولات خارج المقصورة، حققت المؤسسات الأجنبية أيضًا صافي شراء بلغ 83.6 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمؤسسات المصرية بقيمة 46.6 مليون جنيه وللمؤسسات العربية بقيمة 7.2 مليون جنيه.