أعلنت ألمانيا عن توسيع سياستها لترحيل المواطنين الأفغان لتشمل الأشخاص الملزمين قانونًا بمغادرة البلاد، حتى في غياب إدانات جنائية، حيث تم ترحيل 31 أفغانيًا مؤخرًا على متن رحلة من لايبزيج إلى أفغانستان، مما يثير قلقًا بشأن سلامتهم تحت حكم طالبان.
وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت أكد أن الترحيل لن يقتصر على المدانين جنائيًا، بل سيشمل أيضًا طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والأشخاص الذين لم ينجحوا في الاندماج بالمجتمع الألماني، مما قد يزيد من أعداد المرحلين.
توجد أكثر من 15 ألف حالة لمواطنين أفغان في ألمانيا ملزمين بمغادرة البلاد، مما يثير مخاوف من زيادة عمليات الترحيل في ظل الظروف الحالية، والتي قد تعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الاحتجاز أو سوء المعاملة في أفغانستان.
الخطوة أثارت انتقادات من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، حيث حذروا من المخاطر التي قد تواجه المرحلين في ظل حكم طالبان، مما يثير تساؤلات حول التزامات ألمانيا الدولية في حماية اللاجئين.
تستضيف ألمانيا نحو 450 ألف أفغاني، وتعتبر واحدة من أكبر الدول الأوروبية التي تستقبلهم، ومع عودة طالبان إلى السلطة في 2021، أصبحت عمليات الترحيل موضوعًا مثيرًا للجدل بسبب المخاوف المتعلقة بالأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان في أفغانستان.