استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلية اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، حيث حافظت على مستوياتها الحالية وسط هدوء نسبي في سوق مواد البناء، مع ترقب شركات المقاولات لأي تغييرات مستقبلية في الأسعار.
الطن في السوق
سجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع، ليصل متوسط الأسعار في المصانع إلى نحو 4000 جنيه حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.
يأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن الأسمنت على مستوياتها الحالية، بينما تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.
أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية.
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي، مما مكن الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي.
مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
تستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير خلال بعض الفترات من عام 2025.
استقرار السوق المحلية
استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.
يعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، مما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.