جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يواصل حملته التوعوية تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون» بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بهدف نشر الوعي بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
الحملة تستعرض محاور القانون المختلفة، بما في ذلك التصدي للشائعات المتعلقة بخدمات المياه، حيث تمثل هذه الشائعات تهديدًا للوعي المجتمعي وتزعزع ثقة المواطنين في الخدمات العامة، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار المرفق العام.
تداول المعلومات غير الدقيقة يمكن أن يثير القلق بين المواطنين ويؤدي إلى إرباك الرأي العام، وهو ما حرص المشرّع على مواجهته من خلال نصوص قانونية تُجرّم هذه الممارسات وتفرض عقوبات رادعة على من يتعمد نشرها.
المادة (73) من القانون تنص على عقوبة مالية تتراوح بين خمسين ألف وخمسمائة ألف جنيه لكل من يروج لشائعات حول جودة المياه بهدف تكدير السلم الاجتماعي، مما يعكس أهمية حماية المجتمع من هذه الشائعات.
الهدف من النصوص التشريعية هو ضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على الجهات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بجودة المياه.
المواطنون مدعوون للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب، حيث أن مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية مشتركة.
وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول في حماية المرافق العامة، والتحقق من المعلومات وعدم تداول الأخبار غير الموثقة يسهم في تعزيز الثقة والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة.