نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعزز الاستثمار الصناعي في مصر
أعلن اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي يهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي في مصر، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في بداية مشاريعهم مما يتيح لهم توجيه السيولة نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.
خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أوضح عنان أن النظام يمنح المستثمرين مرونة التحول إلى التملك بعد بدء النشاط، بشرط استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي مما يعزز استدامة المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن ربط تملك الأرض ببدء التشغيل الفعلي يمثل حافزًا للإسراع في تنفيذ المشروعات، ويساعد في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية، مما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين فقط، ويحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
حددت الهيئة مدة الإيجار بحد أدنى 7 سنوات وحد أقصى 21 عامًا، مع التزام المستثمر بعدم تغيير النشاط الصناعي المخصص له طوال مدة التعاقد.
وفيما يتعلق بآلية السداد، أوضح عنان أن قيمة الإيجار السنوي ستبلغ 5% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للسعر المعتمد للمتر، على أن تزيد بنسبة 10% سنويًا، مع إعادة تقييم القيمة بعد السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.
في حال رغبة المستثمر في تملك الأرض، سيتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة واستكمال باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية، مما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
أكد عنان أن طلبات الحصول على الأراضي ستقدم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث ستتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية إجراءات التخصيص الفوري للأراضي وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
سيظل باب التقديم مفتوحًا لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الطرح، فيما سيتم الانتهاء من دراسة الطلبات وإعلان النتائج خلال 20 يومًا من غلق باب التقديم، مع طرح الأراضي بصورة دورية على مدار العام لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية.