أعلن وزير الصناعة خالد هاشم عن إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن تسع آليات تهدف إلى تسهيل الاستثمار الصناعي وتخفيف الأعباء المالية على المصنعين، مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الجديدة.
خلال مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أن المنظومة لا تقتصر على تحسين إجراءات الحصول على الأراضي، بل تشمل تحديث نظام التراخيص، مما يعزز بيئة الاستثمار ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تختلف آليات إتاحة الأراضي حسب طبيعة النشاط الصناعي واحتياجات المستثمرين، مما يحقق المرونة اللازمة لاستيعاب المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
تشمل الآلية الأولى الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر، مما يضمن استمرارية الفرص الاستثمارية دون انتظار طويل للمستثمرين.
تعتمد الآلية الثانية على التملك المباشر للأراضي، بينما تتيح الآلية الثالثة الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع.
تتيح الآلية الرابعة الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يمكن للمستثمر استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها في أي وقت، مما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين.
تشمل الآلية الخامسة إتاحة وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة، حيث تمتلك الدولة نحو 4800 وحدة صناعية مع خطط للتوسع في إنشاء مجمعات جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
تعتمد الآلية السادسة على المطور الصناعي، حيث يبلغ عدد المطورين الحاليين 16، مع خطة لزيادتهم إلى 30 مطورًا مع وضع ضوابط لتسعير الأراضي.
تستهدف الآلية السابعة إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات من خلال برنامج القرية المنتجة، مع التركيز على الصناعات المرتبطة بالموارد المحلية.
تتعلق الآلية الثامنة بإعادة استغلال المصانع المتعثرة، عبر منصة إلكترونية تعرض بيانات المصانع المتوقفة، مما يشجع المستثمرين على الدخول في شراكات.
ترتبط الآلية التاسعة بتفعيل الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، حيث تقرر تعليق الإجراءات الخاصة بالأراضي غير المستخدمة لمدة ثلاث سنوات، مما يتيح فرصة إضافية للمستثمرين.
أكد الوزير أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتوفير بدائل متعددة للحصول على الأراضي، مما يعزز خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.