أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، حيث يهدف التقرير إلى تعزيز الشفافية في السياسة النقدية وتوضيح تأثيرات الأحداث المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك معدلات التضخم وأداء القطاعات الاقتصادية.
يتناول التقرير المستجدات الاقتصادية ويحلل تأثيرها على الاقتصاد المصري، مع التركيز على معدلات التضخم والائتمان المحلي، كما يقدم توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية مع الأخذ في الاعتبار المخاطر السائدة.
يتضمن التقرير ثلاثة أطر رئيسية تتعلق بالسياسة النقدية
تشمل هذه الأطر انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم، ورؤى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وتوقعات المؤشرات المالية على المدى المتوسط، بالإضافة إلى مفهوم سعر العائد الحقيقي المحايد وأهميته للسياسة النقدية.