قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية شطب أسهم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بشكل نهائي، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بقرار اللجنة الصادر في 6 مايو 2026 بشأن شراء الأسهم حرة التداول، مما يؤثر على حقوق المساهمين ويعكس أهمية الالتزام بالقوانين المالية.
تبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمقيد للشركة 20 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، حيث تم إدراج أسهم الشركة في 3 إصدارات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء قرار الشطب الإجباري نتيجة عدم تنفيذ الشركة للقرار الذي ألزمها بشراء الأسهم حرة التداول خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مما يعكس أهمية الالتزام بالقرارات التنظيمية.
أحالت اللجنة موقف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام الواردة في قواعد القيد والشطب، مما يضمن متابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
سيتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 13 أغسطس 2026، مما يعني انتهاء فترة القيد الرسمي.
بعد الشطب، ستدرج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر ضمن الأوراق المالية غير المقيدة لمدة شهر، نظرًا لوجود 1800 مساهم حالي، مما يتيح لهم فرصة التداول في فترة الانتقال.
بعد انتهاء فترة الإدراج، ستُعرض حالة الشركة مرة أخرى على لجنة القيد لاتخاذ القرار المناسب بناءً على دراسة يعدها قطاع الأوراق المالية غير المقيدة، مما يضمن تقييمًا دقيقًا لموقف الشركة.
يأتي قرار الشطب في إطار تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مما يبرز أهمية الالتزام بالقرارات التنظيمية لحماية حقوق المساهمين وضمان الشفافية في السوق المالية.