أعلنت شعبة تجار الهواتف المحمولة بغرفة الجيزة التجارية، برئاسة محمد هداية الحداد، أن أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم تمثل قضية مهمة تتعلق بحماية الخصوصية وسلامة التعاملات المالية، مما يستدعي تعزيز إجراءات التسجيل والتفعيل للتحقق من هوية المستخدم الفعلي لكل خط.
ضرورة التحقق الدقيق
أوضح الحداد أن ارتباط خطوط المحمول بالخدمات المالية والمصرفية يعزز أهمية التحقق من هوية المستخدم، حيث تتطلب مواجهة هذه التحديات تطبيق ضوابط أكثر فعالية لضمان سلامة عملية التسجيل والتفعيل، مما يسهم في حماية بيانات المواطنين.
إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
شدد الحداد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مثل آليات التحقق البيومتري من هوية المستخدم، بما في ذلك بصمة الإصبع والتعرف على الوجه، مع الالتزام بتحديث بيانات الخطوط القائمة لضمان ارتباط كل خط بصاحبه الفعلي.
توفير آليات أكثر سهولة
أشار الحداد إلى أهمية توفير آليات واضحة للمواطنين لمتابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم، حيث ستعمل الشعبة على بحث سبل تسهيل الاستعلام عن الخطوط وتمكين المواطنين من إلغاء أي خط غير مسجل باسمهم، مما يحميهم من تبعات غير مرغوب فيها.
ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القطاع
أكد الحداد أن انضباط منظومة بيع الخطوط يعد جانبًا مهمًا في معالجة التحديات، مطالبًا شركات المحمول بمراجعة سياساتها البيعية بما يتناسب مع الطلب الفعلي، لضمان توازن بين خطط الشركات وحجم الطلب الحقيقي.
أوضح الحداد أن وضع مستهدفات مبيعات غير متناسبة مع السوق قد يفرض ضغوطًا على حلقات التوزيع، مشددًا على ضرورة أن تعكس تقارير المبيعات معدلات التشغيل الحقيقي للخطوط، مما يساعد على بناء سياسات بيعية أكثر كفاءة.
الاستفادة من الخبرات الميدانية
أكد الحداد أن الوصول إلى منظومة أكثر انضباطًا يتطلب الاستفادة من الخبرات الميدانية لأطراف السوق، داعيًا إلى وضع آلية واضحة لتمثيل التجار والموزعين في الغرف التجارية، مما يسهم في صياغة قرارات أكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
دعا الحداد إلى عقد جلسات تشاورية دورية تجمع الجهات التنظيمية وشركات المحمول وممثلي التجار، بهدف مناقشة التحديات وتبادل الرؤى، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية بيانات المواطنين وكفاءة الخدمات.
حماية بيانات المواطنين مسؤولية مشتركة
اختتم الحداد بالتأكيد على أن انضباط سوق المحمول وحماية بيانات المواطنين مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التسجيل وتعزيز مشاركة ممثلي السوق في القرارات يمثل مسارًا متكاملاً لرفع كفاءة الخدمات وترسيخ ثقة المواطنين في قطاع الاتصالات.