حصل مستثمرو البورصة المصرية على توزيعات أرباح نقدية بلغت نحو 82.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2026 وحتى أغسطس، مما يقترب بقيمة التوزيعات من أعلى مستوى سنوي سجلته السوق، حيث تواصل الشركات المقيدة توزيع جزء من أرباحها على المساهمين.
بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية نحو 82 مليارًا و511 مليون جنيه منذ بداية العام، تصدرها شهر أبريل بقيمة 43 مليارًا و162 مليون جنيه، يليه مايو بتوزيعات بلغت 25 مليارًا و566 مليون جنيه، ثم يونيو بنحو 8 مليارات و7 ملايين جنيه.
سجلت التوزيعات النقدية خلال مارس نحو 5 مليارات و10 ملايين جنيه، بينما بلغت 501 مليون جنيه في يوليو، و162 مليون جنيه في أغسطس، في حين سجلت التوزيعات خلال يناير نحو 103 ملايين جنيه، حيث استحوذ شهرا أبريل ومايو وحدهما على الجزء الأكبر من التوزيعات بإجمالي بلغ نحو 68 مليارًا و728 مليون جنيه، مما يعكس التركيز الواضح للتوزيعات خلال موسم صرف أرباح الشركات.
تكتسب توزيعات الأرباح النقدية أهمية مباشرة بالنسبة لمستثمري البورصة، حيث تمثل عائدًا نقديًا يحصل عليه المساهم مقابل ملكيته لأسهم الشركات التي تقرر توزيع أرباح على مساهميها، مما يضيف مصدرًا للعائد إلى جانب المكاسب الناتجة عن تحرك أسعار الأسهم في السوق.
تمثل التوزيعات النقدية إحدى الآليات التي تعيد من خلالها الشركات جزءًا من الأرباح المحققة إلى المساهمين، مما يعزز استفادة المستثمرين من نتائج أعمال الشركات، بينما يمكن للشركات الاحتفاظ بجزء من الأرباح لتمويل خططها الاستثمارية والتوسعية.
تشير البيانات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية شهدت اتجاهًا تصاعديًا على المدى الطويل، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه عام 2016 إلى 20.1 مليار جنيه في 2017، ثم 29.9 مليار جنيه في 2018.
سجلت التوزيعات 23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، قبل أن ترتفع إلى 26.3 مليار جنيه في 2020، ثم تراجعت إلى 17.5 مليار جنيه خلال 2021، وعادت التوزيعات إلى مسار النمو خلال السنوات التالية، لتبلغ 36.3 مليار جنيه في 2022، ثم ارتفعت إلى 51.2 مليار جنيه خلال 2023، وواصلت الصعود إلى 68.8 مليار جنيه في 2024، قبل أن تصل إلى 90 مليار جنيه خلال عام 2025.
في أحدث بيانات الكوبونات المدفوعة، تم صرف كوبون نقدي بقيمة 0.1 جنيه للسهم لصالح مساهمي الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، حيث كان تاريخ نهاية الحق في التوزيع 9 أغسطس 2026، وتم الصرف في 12 أغسطس 2026.