أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تمديد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات المطلوبة، حيث ستستمر المهلة حتى 10 يوليو 2027.
كما تم تحديد فترة ستة أشهر لتلقي طلبات الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي المتخصصة، بدءًا من تاريخ نشر القرار في “الوقائع المصرية”.
يأتي هذا القرار لتيسير الأمور أمام الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، مما يمنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط اللازمة لمواجهة التحديات التنظيمية والمالية والفنية، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني.
أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة فقط
يشترط أن تكون الشركات في هذين النشاطين شركات مساهمة، برأس مال مدفوع يبلغ 75 مليون جنيه في التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه في إدارة برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق المواطنين
أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية تطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد ودمج النشاطين ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، مما يعزز استقرار النشاطين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
أوضح رئيس الهيئة أن هذه القرارات تهدف إلى تمكين الشركات من تقديم خدماتها بشكل مستمر وتحسين جودتها، مما يسهم في توسيع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة لضمان حوكمة إداراتها وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص وثمان شركات في إدارة برامج الرعاية الصحية، بينما لا تزال عدد من الشركات الأخرى في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.