أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، بعد أن كانت الفترة المحددة تنتهي في 10 يوليو الجاري مما يسهل على الأطراف المعنية استيفاء المعايير المطلوبة.
تشمل فترة توفيق الأوضاع جميع منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة من قبل الهيئة، حيث لا يُسمح بالتعامل مع وسطاء غير مقيدين بعد انتهاء المهلة.
حددت الهيئة شروطًا لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، منها أن يكون الشخص الاعتباري مقره الرئيسي خارج مصر ومرخصًا من جهة رقابية مماثلة، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير سابقة ضده خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع ضرورة توفر خبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين مصنفة لا تقل عن (A) في دول تصنيفها الائتماني لا يقل عن (BBB).
يجب على وسطاء إعادة التأمين الالتزام بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقدات.
كما ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة وإبلاغها بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بالإضافة إلى إشعار الهيئة فور انتهاء التعاقد مع الوسيط لأي سبب كان.