عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تعزيز التعاون
أكد وزير الاستثمار أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتنمية وتشجيع الاستثمار، حيث يهدف التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار إلى تسهيل الإجراءات أمام الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء.
أضاف الوزير أن هذا التعاون يعزز الوعي بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة، مما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة السيولة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
خدمات المستثمرين
بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والبورصة لتيسير إجراءات الشركات وتحسين الخدمات، كما تم مناقشة تطوير بروتوكول التعاون لدعم الترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات والخبرات.
أوضح الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيرًا إلى تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة، مما يمثل فرصة لتعميق سوق المال.
التحول الرقمي
أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بما يتماشى مع التحول الرقمي، مع أهمية دعم الشركات الواعدة للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
أكد عمر رضوان على أهمية التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتعزيز كفاءة العاملين.
ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث تتوفر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط، مما يسهل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات في مختلف المحافظات.
اتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، مما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في النمو الاقتصادي.