عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعًا موسعًا مع البنك المركزي المصري و39 بنكًا لمناقشة سبل تعزيز الصادرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف الاجتماع إلى تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي.
استعرض هاني عافية، عضو مجلس إدارة المجلس، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي، الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، كما تم مناقشة آليات التعاون بين القطاع المصرفي والمصدرين.
رؤية لتطوير البيئة التمويلية
أكد عافية على أهمية تحديث تعريفات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتناسب المتغيرات الاقتصادية، مع ضرورة استمرار المبادرات التمويلية الميسرة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، كما دعا إلى التوسع في أدوات تمويل رأس المال العامل وسلاسل الإمداد.
وشدد على ضرورة أن تتجاوز البنوك دورها التقليدي لتصبح شريكًا استراتيجيًا للشركات من خلال تقديم الدعم الفني والمساهمة في فتح أسواق جديدة.
وأوضح الدكتور تميم الضوي أن صادرات الصناعات الغذائية حققت أعلى قيمة تاريخية في 2025، حيث بلغت 6.8 مليار دولار، مع نمو بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، واستمر النمو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 بنسبة 7.1%.
زيادة الطلب على الغذاء
أشار الضوي إلى أن التحولات العالمية وزيادة الطلب على الغذاء تفتح فرصًا كبيرة أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتوفير الغذاء، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكتها اللوجستية.
ودعا الضوي إلى إنشاء “بنوك موجهة للتصدير” من خلال إعداد كوادر مصرفية متخصصة في التجارة الخارجية، مما يسهم في دعم الشركات المصرية في تنفيذ خططها التصديرية بكفاءة أكبر.
شهد الاجتماع إشادة من ممثلي البنك المركزي واتحاد بنوك مصر بالمقترحات المقدمة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي ووضع آليات متابعة لقياس نتائج المبادرات المشتركة.
أكد المجلس التصديري استعداده لتعزيز التعاون مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر عبر برنامج عمل مشترك يشمل لقاءات وورش عمل، بهدف نقل الخبرات التصديرية إلى القطاع المصرفي ودعم تنافسية المنتجات المصرية.