تتغير خريطة الاستثمار في الذهب في السوق المصرية، حيث لم يعد شراء السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الوحيد، مع تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب التي ارتفعت استثماراتها إلى نحو 9.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في ظل تقلبات حادة في أسعار المعدن النفيس عالميًا.
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، تزامنًا مع تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت أوقية الذهب 3994 دولارًا.
وجاءت الأسعار في السوق المحلية كالتالي:
سعر الذهب عيار 24: 6651.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22: 6097.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21: 5820 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية
سعر الذهب عيار 18: 4988.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 46560 جنيهًا
رغم استقرار الأسعار محليًا، يتجه الذهب عالميًا لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، بعد تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف بشأن التضخم، ودعم توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
خلال تعاملات اليوم، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3988 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية عند 3992 دولارًا للأوقية.
رغم هذا الارتفاع، فقد المعدن النفيس نحو 3.2% من قيمته منذ بداية الأسبوع، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ مطلع يونيو، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
يرى متخصصون أن صناديق الذهب تجذب المستثمرين الباحثين عن سهولة الاستثمار دون تحمل تكلفة المصنعية أو التخزين، بينما يظل شراء الذهب الفعلي الخيار المفضل للراغبين في الاحتفاظ بأصل ملموس، مما يجعل الاختيار بين البديلين مرتبطًا بطبيعة المستثمر وأهدافه المالية.