استمر المستثمرون المصريون في تعزيز استثماراتهم في البورصة المصرية، حيث سجلوا صافي شراء قدره 419.6 مليون جنيه، مما يعكس ثقتهم في قدرة السوق على تحقيق عوائد جيدة، رغم المنافسة من أدوات الادخار التقليدية مثل الذهب وشهادات الادخار.
أظهرت البيانات أن إجمالي مشتريات الأفراد في الأسهم المقيدة بلغ 423.7956 مليار جنيه، بينما كانت المبيعات 423.376 مليار جنيه، ليصل إجمالي التعاملات إلى 847.1716 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المؤسسات صافي بيع بلغ 419.6 مليون جنيه، حيث بلغت مشترياتها 137.7783 مليار جنيه مقابل مبيعات 138.4979 مليار جنيه.
خلال الربع الثاني من عام 2026، استحوذ المستثمرون المصريون على 87.8% من إجمالي التداولات، بينما كانت حصة المستثمرين الأجانب 7.7% والعرب 4.5%. كما سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 5.0838 مليار جنيه، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 6.428 مليار جنيه، مما يدل على اعتماد السوق على السيولة المحلية.
منذ بداية عام 2026، استحوذ المستثمرون المصريون على 86.5% من إجمالي قيمة التداول، مقابل 8.8% للمستثمرين الأجانب و4.7% للعرب، حيث سجل الأجانب صافي بيع تراكمي بلغ 9.1213 مليار جنيه والعرب 10.5852 مليار جنيه.
فيما يتعلق بتعاملات المؤسسات، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 92.9835 مليار جنيه مقابل مبيعات 83.5584 مليار جنيه، محققة صافي شراء قدره 9.4251 مليار جنيه. كما استحوذت الشركات المصرية على النصيب الأكبر من تعاملات المؤسسات، حيث سجلت مشتريات بقيمة 64.4837 مليار جنيه مقابل مبيعات 55.5945 مليار جنيه.
سجلت صناديق الاستثمار المصرية صافي شراء بلغ 1.8079 مليار جنيه، بينما حققت المحافظ الاستثمارية صافي شراء قدره 2.2217 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بلغ 5.3929 مليار جنيه، مما يعكس ضعف نشاطها في السوق.
أما المؤسسات الأجنبية، فسجلت مشتريات بقيمة 40.3347 مليار جنيه مقابل مبيعات 45.2332 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 4.8985 مليار جنيه. بينما حققت صناديق الاستثمار الأجنبية صافي شراء بلغ 1.5321 مليار جنيه، مما يدل على تباين في توجهات المستثمرين الأجانب.