وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر العاملة في التجارة الخارجية، وذلك استجابة لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تعزيز التدريب المؤسسي وتحسين العنصر البشري.
تضمن توقيع البروتوكول حضور المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجانبين.
برامج تدريبية في الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة
يشمل التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجالات التجارة الخارجية، مثل الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات ذات الصلة.
سيتم الاستعانة بخبراء من الجانبين لإعداد المحتوى التدريبي، مما يضمن الربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، ويتيح الاستفادة من الخبرات المصرفية والفنية.
يستهدف البروتوكول العاملين في القطاعين العام والخاص والمتعاملين مع التجارة الخارجية، في ظل التطورات الدولية التي تفرض متطلبات جديدة في مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي.
مركز التميز يتولى تنفيذ البرامج
ينص البروتوكول على تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة، الذي يعد الذراع التدريبية المسؤولة عن تأهيل الكوادر ونشر المعرفة في مجالات التجارة والاستثمار.
أوضح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يهدف إلى تطوير العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية، مع التركيز على إعداد برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
من جهته، أكد المهندس عصام النجار أن البروتوكول يسعى لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية وتطوير منظومة التدريب، مما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المالي، بهدف دعم كفاءة المتعاملين مع التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.