عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور إسلام عزام، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
بدأت اللجنة التنسيقية بمباشرة عدد من المهام، من بينها دراسة الآثار الضريبية لتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، بالإضافة إلى تحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتماشى مع القوانين السارية، كما ستحدد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
تعمل اللجنة أيضًا على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار، مما يسهم في توحيد الإجراءات والمعاملات المرتبطة.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يعد خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على الأطر التشريعية والتنظيمية الحديثة، مما يرفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة.
شدد عزام على ضرورة العمل المشترك لإنهاء المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية والتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ بسرعة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.
أوضح رئيس الهيئة أن تشكيل اللجنة في هذا التوقيت يُضاعف من أهميتها، حيث يتزامن عملها مع مستجدات مهمة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل الإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” وتفعيل “صانع السوق” وتطوير سوق المشتقات، مما يزيد من عمق السوق وتنافسيته.