كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل عن نزاعات مالية بين شركة خاصة وشركة مصر للسياحة بشأن مشروع سكني إداري تجاري في مدينة نصر، حيث بلغت قيمة النزاعات 553 مليون جنيه، مما أثر على استثمارات الشركة وأدى إلى تدخل الجهات المعنية لحل القضية.
استمرت التحقيقات لأكثر من عامين، حيث أظهرت التقارير المالية وجود مديونيات وتعويضات مستحقة، وتمكن الجهاز من تسوية النزاعات بين الطرفين عبر رد المبلغ المتنازع عليه، مما يعكس حرص الدولة على حماية المال العام وتعزيز الاستثمار.
شارك في التحقيقات عدد من الشخصيات القانونية البارزة، منهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعمرو عثمان النجار، بالإضافة إلى مسؤولين من شركة مصر للسياحة، مما ساهم في الوصول إلى تسوية نهائية تعزز من حقوق المستثمرين.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.