أعلنت دار الإفتاء المصرية أن استخدام “البِشْعَة” كوسيلة لإثبات التهم أو معرفة الفاعل محرم شرعًا، حيث تُعتبر نوعًا من الكهانة والعرافة.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول حكم استخدام “البِشْعَة” كطريقة للإثبات، حيث أكدت الدار عدم وجود أصل شرعي يدعمها، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تتضمن تعذيبًا واعتداءً على النفس البشرية، وهو ما حرمه الله.
وأوضحت أن إثبات التهم أو نفيها يجب أن يتم وفقًا لما حدده الشرع من إقرار أو بينات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعود إلى الجهات القضائية التي تمتلك صلاحيات واسعة في التحقيق والإثبات، وهو ما لا يتوفر لدى الأفراد.