رئيس شعبة الاتصالات: فصل بيع الخط عن تفعيله وربطه بالهوية الرقمية يحسم أزمة الشرائح الوهمية
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، أن فصل بيع خطوط المحمول عن تفعيلها وربطها بالهوية الرقمية سيساهم في حل أزمة الشرائح الوهمية، حيث سيمكن هذا الإجراء من التحقق من هوية المستخدم الفعلي قبل تشغيل الخط.
أوضح سعيد أن الاعتماد على الهوية الرقمية والوسائل البيومترية سيضمن عدم تشغيل أي خط إلا بعد التأكد من أن المستخدم هو صاحب البيانات المسجلة، مما يحد من انتحال الهوية ويعزز أمان السوق.
وأشار إلى أهمية ربط تفعيل الخطوط بقواعد البيانات الحكومية مثل مصلحة الأحوال المدنية، مما يسهل التحقق من بيانات المواطن بشكل رسمي، دون الاطلاع على معلومات شخصية بشكل مفتوح.
فصل البيع عن التفعيل يحسم الأزمة
لفت سعيد إلى أن فصل عملية البيع عن التفعيل يعد حلاً رئيسياً لمنع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، حيث يمكن للتجار نقل الشريحة إلى العميل بينما تبقى مسؤولية التحقق من البيانات على عاتق شركات المحمول.
هذا النموذج يخفف الضغط المرتبط بمستهدفات المبيعات، مما يجعل عملية تشغيل الخط خاضعة لمعايير واضحة لا يمكن تجاوزها.
ربط التفعيل بالأحوال المدنية والمرور والجهات الحكومية
طرح سعيد فكرة توسيع ربط تفعيل خطوط المحمول بقواعد البيانات الحكومية، بحيث يتم التحقق من البيانات المقدمة من المواطن عبر مصادر رسمية، مما يعزز دقة المعلومات ويقلل من فرص انتحال الهوية.
أشار إلى إمكانية استخدام أسئلة تحقق لا يعرفها إلا صاحب الرقم القومي، مما يسهل عملية المطابقة إلكترونيًا دون كشف المعلومات الحساسة لموظف الخدمة.
«My NTRA» خطوة مهمة لتصحيح البيانات
أشاد سعيد بخدمة الاستعلام عن خطوط المحمول عبر تطبيق My NTRA، معتبرًا أنها تتيح للمواطنين فرصة كشف أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مما يساعدهم في تصحيح وضعهم قبل التعرض لمشكلات قانونية.
دعا إلى توسيع نطاق التوعية بالخدمة وتشجيع المواطنين على مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم بشكل دوري.
قاعدة بيانات موحدة تحاصر الاحتيال
شدد سعيد على ضرورة أن تكون أزمة خطوط المحمول جزءًا من منظومة أشمل لحوكمة البيانات في مصر، مما يساعد المواطنين على التحقق من البيانات المرتبطة بأسمائهم بشكل آمن.
أوضح أن تطوير أدوات الاستعلام الإلكتروني يمكن أن يساهم في الحد من جرائم انتحال الشخصية، مع ضرورة الربط بين قواعد البيانات وفق أعلى معايير الأمان.
عقوبات رادعة ورقابة على التفعيل
دعا سعيد إلى تطبيق رقابة صارمة على الشركات ومنافذ البيع، مع وضع آليات واضحة للمحاسبة عند مخالفة قواعد تسجيل وتفعيل الخطوط.
أكد على أهمية إعادة النظر في نظم الحوافز المرتبطة بمبيعات الشرائح، حتى لا تتحول مستهدفات البيع إلى عامل يدفع إلى تسجيل خطوط بصورة عشوائية.
التوعية خط الدفاع الأول
اختتم سعيد بالتأكيد على أهمية رفع الوعي الرقمي للمواطن، داعيًا إلى ضرورة الاستعلام الدوري عن الأرقام المسجلة بأسمائهم والإبلاغ عن أي خط لا يخصهم.
شدد على أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية أو أكواد التحقق مع أي شخص، مما يعزز الأمان في استخدام الهاتف المحمول في الخدمات المصرفية والخدمات الحكومية.
الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو الوصول إلى سوق محمول منضبط، حيث تكون هوية مستخدم الخط معلومة وقابلة للتحقق، مما يعزز الثقة في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية في مصر.
