يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقريرين حول أداء شركات المحمول وتجربة المستخدمين، حيث ينتظر السوق تقرير جودة خدمات المحمول للربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى تقرير شكاوى المستخدمين عن النصف الأول من العام.
تأتي هذه التقارير كأداة لمتابعة أداء شركات الاتصالات ورصد مستوى الخدمات المقدمة، في ظل استمرار الجهاز في اتخاذ إجراءات تنظيمية لضمان التزام الشركات بالقواعد والضوابط المعمول بها.
أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مستخدمين دون علمهم، حيث تلقى شكاوى من مستخدمين تفيد بوجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مما استدعى إجراء فحص شامل قبل إحالة الشركات للنيابة العامة للتحقيق.
يرصد تقرير جودة خدمات المحمول مؤشرات أداء الشبكات والخدمات المقدمة، مما يسمح بتقييم مستوى الجودة وفقًا لمؤشرات القياس المعتمدة، ويصدر بشكل ربع سنوي لتوفير متابعة دورية لجودة الخدمة لدى شركات المحمول.
بينما يتناول تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات مؤشرات الشكاوى المقدمة وأداء الشركات في التعامل معها، ويصدر بشكل نصف سنوي لمتابعة منظومة الشكاوى واستجابة الشركات لها.
توفر هذه التقارير مؤشرات تساعد المستخدمين على التعرف على مستوى الخدمات وتجربة التعامل مع شركات المحمول، كما تمثل أداة للجهاز لمتابعة أداء الشركات وقياس مدى التزامها بالقواعد.
تأتي التقارير المرتقبة في وقت أعلن فيه الجهاز عن إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف تحسين نظام تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
تتضمن الإجراءات إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية للخطوط القديمة المسجلة، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة، مع إلغاء الخط في حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يتيح التحقق من هوية المستخدم بشكل أكثر أمانًا، ويمكن المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
أكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، وأن الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات المخالفة قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.