أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إنجاز استراتيجي غير مسبوق في مصر، حيث تم إنهاء المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

استعادة الثقة في الاستثمار

يؤكد هذا الإنجاز التزام الدولة بسداد التزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويشكل نقطة تحول فارقة في قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والنمو وزيادة الإنتاج.

جذب الاستثمارات الجديدة

يساهم إنهاء المستحقات في إزالة أحد أكبر التحديات التي كانت تؤثر على قرارات الاستثمار، مما يشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات إضافية في البحث والاستكشاف والإنتاج.

تسريع وتيرة زيادة الإنتاج

يمكن شركاء الاستثمار من تنفيذ برامج الحفر والتنمية دون معوقات مالية، مما يسهم في رفع معدلات إنتاج البترول والغاز.

تعزيز مصداقية البيئة الاستثمارية

يبعث هذا الإنجاز برسالة قوية إلى المستثمرين بأن مصر دولة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، حيث يمثل إنهاء ملف المستحقات معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع، وكان له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار والإنتاج.

دعم أمن الطاقة

تساهم زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي من البترول والغاز في تأمين احتياجات السوق المحلية، حيث ترتكز استراتيجية قطاع البترول على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت ممكن.

مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أهم وجهات الاستثمار

تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، مما يجعلها واحدة من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة بالمنطقة، إلى جانب الفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز.

تعظيم الاستفادة من موارد البحر المتوسط

يشجع إنهاء المستحقات على الإسراع بتنمية الاكتشافات البحرية، خاصة في المياه العميقة التي تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة، مما يمثل تحدياً فنياً واستثمارياً بالغ التعقيد.

تحسين تنافسية قطاع البترول المصري

يعزز هذا الإنجاز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تؤكد مصر التزامها بتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.

دعم النمو الاقتصادي

تساهم زيادة الإنتاج والاستثمارات في دعم جهود التنمية المستدامة، مما يعيد الثقة في مناخ الاستثمار ويزيل أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال.

انطلاق مرحلة جديدة لقطاع البترول

يمثل إنهاء ملف المستحقات نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول المصري، ترتكز على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات وتأمين إمدادات الطاقة.

أكد المهندس كريم بدوي أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال العمل التكاملي داخل الحكومة.