تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت الأسعار الحالية، مما يعكس استقرارًا في السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في الاجتماع السابق، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، وهو ما يعكس استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التضخم.
تستخدم اللجنة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفضه عند تراجع التضخم وزيادته عند ارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأسعار.
في الاجتماع الأخير الذي عقد في 21 مايو 2026، تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت اللجنة سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.50% على التوالي، مع الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
هذا القرار يتماشى مع رؤية اللجنة تجاه تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، مما يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق الاستقرار المالي.