أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية تطوير الصناعة المصرية تهدف إلى نقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، حيث تركز الاستراتيجية على تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز إعادة التدوير.
خلال افتتاح معامل مشروع “جرين دوم” بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتشجيع الابتكار في إعادة الاستخدام، بالإضافة إلى تطوير منظومة الجودة وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
كما أوضح أن معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الفحص والرقابة، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من مطابقة بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام للمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة.
وأضاف أن تعزيز قدرات الفحص والاختبار يدعم التوسع في إنتاج البدائل المستدامة، ويشجع على تطبيق الحلول الصناعية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار وزير الصناعة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على تطوير الابتكار وبناء القدرات الصناعية، مما يدعم التنمية الصناعية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.