أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات المؤسسية لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاتحاد الأوروبي.
افتتح البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، بمشاركة حوالي 150 متدربًا من ممثلي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مسئولي رعاية الشباب.
أكد عبد الموجود أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات المؤسسية يعد من أولويات الوزارة، حيث أن تطوير الكفاءات البشرية هو الأساس لتعزيز كفاءة الخدمات وجودة الأداء المؤسسي، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
أشار الوكيل إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تلعب دوراً مهماً في المجتمع الجامعي، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والأنشطة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج التمكين الاقتصادي والدعم المباشر.
أوضح عبد الموجود أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في وحدات التضامن الاجتماعي وتعزيز قدراتهم المهنية، مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، مشيداً بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الوزارة.
يأتي البرنامج في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
شارك في البرنامج عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث تم تنظيم جلسات وورش عمل تطبيقية على مدار ثلاثة أيام، تستهدف تطوير الأداء المؤسسي لوحدات التضامن الاجتماعي، بما يدعم جهود الوزارة في تمكين الشباب.
تناول التدريب محاور متخصصة تشمل تحديات بيئة العمل ومهارات التواصل الفعال وآليات التعامل مع الجيل الرقمي، بالإضافة إلى مهارات التفاوض وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، مما يسهم في تعزيز كفاءة الوحدات وتمكينها من أداء دورها التنموي بفاعلية.