53% من المستفيدات من تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر
أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن 53% من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من 2026 هم من النساء، مما يعكس أهمية تمكين المرأة في تعزيز الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة” التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشمول المالي ودور المرأة في التنمية.
أكد عزام أن الشمول المالي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن النساء يمثلن 1.8 مليون سيدة من إجمالي المستفيدين، مع أرصدة تمويل تصل إلى 74 مليار جنيه.
أضاف أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتوسيع قاعدة المستفيدين، مع التركيز على الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات المرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما شدد على أهمية نشر الثقافة المالية كأحد عوامل نجاح جهود الشمول المالي، من خلال التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج تعزز الوعي المالي لدى المواطنين.
تحدثت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن أهمية الاستثمار في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن برنامج “تحويشة” يقدم نموذجًا رائدًا للتحول الرقمي والشمول المالي، مما يتيح للنساء الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة.
تناولت الجلستان النقاشيتان التحديات التي تواجه المشروعات والمبادرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع تبادل الخبرات الناجحة حول كيفية تمكين المرأة ورصد الاحتياجات المتغيرة في عملية منح التمويل.
شارك في الفعاليات ممثلون عن عدة جهات، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مما يعكس التعاون المستمر بين المؤسسات لتعزيز الشمول المالي في مصر.