أصدر مراقب الحسابات تقريرًا يتضمن رأيًا متحفظًا بشأن القوائم المالية لشركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية للفترة المنتهية في 30 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالأصول والالتزامات الضريبية واستمرارية النشاط.
أوضح التقرير أن الشركة لم تقدم مستندات الملكية الخاصة بالمباني والإنشاءات التي بلغت تكلفتها 1.4 مليون جنيه، كما لم تُقدم مستندات تخص السيارات ووسائل النقل بإجمالي 125 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم تقديم الوثائق الخاصة بالتجهيزات والديكورات والأجهزة الكهربائية بقيمة 925.826 ألف جنيه، مما أثر على مصداقية القوائم المالية.
كما أشار التقرير إلى عدم تقديم الشركة لدراسة اضمحلال الأصول الثابتة التي بلغت تكلفتها 2.496 مليون جنيه، حيث انخفضت قيمتها الدفترية إلى 402.775 ألف جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 491.915 ألف جنيه في 2024.
فيما يتعلق بالاستثمارات، لم تُقدم الشركة مصادقات على المبالغ المدفوعة كاستثمارات في مشروعات مشتركة بقيمة 42 مليون جنيه، رغم تكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد في 2024، كما لم تُقدم مستندات للاستثمارات العقارية بقيمة 7.473 مليون جنيه، وهو ما يعكس ضعف الشفافية.
كما أشار التقرير إلى عدم تقديم الشركة للمستندات المؤيدة للأرصدة المدينة المستحقة من أطراف ذات علاقة، والتي بلغت 26.455 مليون جنيه، رغم تكوين اضمحلال كامل لهذا الرصيد، مما يزيد من المخاوف بشأن الوضع المالي.
ولم تتمكن الشركة من تقديم إقرارات ضريبة كسب العمل أو استمارات التأمينات الاجتماعية، مما حال دون التحقق من توافق المرتبات مع القوائم المالية، كما لم تعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار النشاط رغم تجاوز الخسائر 50% من حقوق الملكية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة.
أخيرًا، اعتبر مراقب الحسابات أن الإفصاحات المتعلقة باستمرارية النشاط غير كافية، مشيرًا إلى عدم إعداد دراسة عن المخصصات الضريبية، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الشركة في تحقيق الشفافية المطلوبة.