أعلنت شركة بي آي دي البدر للاستثمار والتنمية عن تفاصيل ردها للبورصة المصرية بشأن إيقاف التعامل على أسهمها، موضحة موقفها المالي وخطة إعادة تشغيل المصنع، مما يعكس جهودها للتعامل مع التحديات الحالية واستعادة نشاطها.
أوضحت الشركة أن تأخر تقديم القوائم المالية يعود لاعتذار مراقب الحسابات عن مراجعة الحسابات، مما أثر على قدرتها على تقديم المؤشرات المالية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعمل على تصحيح الأوضاع.
تحت قيادة عاطف عبد الحميد غالب الشرقاوي، يسعى المجلس لتعيين مراقب حسابات جديد خلال 15 يومًا من تاريخ الرد للبورصة، كما سيتم دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد التعيينات الجديدة في أقرب وقت.
فيما يتعلق بالالتزامات المالية، أكدت الشركة سداد مديونية بقيمة 360 ألف جنيه لمصنعها، بينما تواجه مديونية لمصلحة الضرائب تبلغ 16 مليون جنيه، نتيجة عدم سداد الالتزامات الضريبية من قبل الإدارة السابقة، وقدمت الشركة طعنًا على هذه المديونية.
مديونية لمصلحة الضرائب
أشارت الشركة إلى وجود مديونية أخرى بقيمة مليوني جنيه مستحقة للضرائب، بالإضافة إلى 1.7 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أن التمويل الحالي يعتمد على مساهمات أعضاء مجلس الإدارة.
تسعى الشركة لإعادة تشغيل المصنع المغلق منذ يناير 2025، بسبب نقص السيولة، حيث وضعت إطارًا زمنيًا يبدأ في أغسطس 2026، يتضمن تشكيل فرق عمل لمراجعة المستندات القانونية وفحص المعدات.
الشركة وضعت إطارًا زمنيًا لإعادة التشغيل
تضم الأصول المملوكة للشركة عدة ماكينات حقن بلاستيك، بالإضافة إلى معدات أخرى، حيث تخضع جميع المعدات حاليًا لفحص فني لتحديد صلاحيتها للتشغيل.
تواصل الشركة إجراءات التعاقد مع مكتب مراقب حسابات معتمد، كما أقامت دعاوى قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابق، حيث تم إحالة بعض القضايا إلى المحاكم المختصة.
أكدت الشركة أن مجلس الإدارة الحالي يواصل العمل على إعادة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية، مع التركيز على استكمال إجراءات تعيين مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المساهمين.