وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل لإرسال الإعلانات والإخطارات القضائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الناجزة وتيسير خدمات التقاضي، حيث سيبدأ العمل بهذا النظام مع تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026.
تتيح هذه الخدمة إخطار الأفراد والجهات بالإعلانات القضائية عبر وسائل إلكترونية معتمدة، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويعزز كفاءة منظومة التقاضي، حيث تضمن السرعة والدقة في توثيق عمليات الإرسال والتسليم، كما تحمي المحتوى من الضياع أو التلاعب.
تم توقيع البروتوكول بمقر محكمة النقض بحضور القاضي ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حيث وقع عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
أوضح القاضي ربيع لبنة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تطوير القضاء المصري، حيث يسعى المجلس لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة، مما يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
كما أشادت داليا الباز بالدور الوطني للهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، مؤكدة أن البروتوكول يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يعد هذا البروتوكول خطوة هامة نحو رقمنة الإجراءات القضائية، حيث يسهم في تقليل زمن التقاضي وتيسير إجراءات الإعلان، مما يعزز من كفاءة العدالة وسرعة إنجاز الإجراءات.
أضافت داليا الباز أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر نظامًا متكاملًا للتحقق من هُوية المرسِل والمرسَل إليه، مما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.
كما أكدت أن خدمة “بريدي” تتيح للأفراد والجهات إدارة المراسلات إلكترونيًا، مما يدعم التحول الرقمي ويُسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.