عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، حيث تم بحث التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف تعزيز الاستفادة من هذه الحوافز، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية.
تعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال
أكدت رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي استجابةً لتوجيهات وزير الصناعة، بضرورة تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، والاستماع لملاحظاته ومقترحاته، بهدف تطوير المبادرات ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، مما يسهم في زيادة مرونتها ومواءمتها مع احتياجات المستثمرين الصناعيين.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات تمويل الصناعة، مثل مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على التوسع التدريجي في هذه القطاعات وفقًا لدراسات الجدوى.
شهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات لتعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، حيث تم التباحث حول توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، ومراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، ودراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.
التنمية الصناعية تدعم تبسيط الإجراءات
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن كافة المطالب والمقترحات التي طُرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المثمر بين الهيئة والاتحاد، وما يُسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية هذا اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، داعيًا أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة لتعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.