سجل سعر الأسمنت اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 استقرارًا في المصانع والسوق، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها الحالية وسط هدوء نسبي في سوق مواد البناء، مع ترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات مستقبلية في الأسعار.

الطن في السوق

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى حوالي 4000 جنيه حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

استقرت الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، بينما تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.

أسعار الأسمنت في السوق

يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.

صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو

حققت صادرات الأسمنت المصري أداءً قويًا مؤخرًا، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية والأسعار التنافسية، مما ساعد الشركات على تلبية الطلب المحلي والخارجي.

مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت

تواصل صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

تستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية وزيادة صادراتها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير في بعض الفترات من عام 2025.

استقرار السوق المحلية

يأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.

يعتبر الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، مما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.