أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد شركات التأمين في السوق المصرية تراجع إلى 38 شركة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ40 شركة في نفس الفترة من عام 2025، بينما ارتفع عدد وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين مما يعكس تغييرات ملحوظة في هيكل القطاع.
تضمنت البيانات أن عدد جمعيات التأمين التعاوني استقر عند جمعية واحدة، بينما زاد عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات مقارنة بـ5 مجمعات في مارس 2025، كما ظل عدد صناديق التأمين الحكومية ثابتًا عند 6 صناديق خلال الفترتين.
على صعيد المهنيين، ارتفع عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين إلى 99 وسيطًا، بينما سجل وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين زيادة ملحوظة ليصل عددهم إلى 16 ألفًا و206 وسطاء، بزيادة 2,045 وسيطًا خلال عام.
في المقابل، تراجع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأشخاص الاعتباريين إلى 26 خبيرًا، كما انخفض عدد خبراء المعاينة من الأشخاص الطبيعيين إلى 295 خبيرًا، بينما استقر عدد خبراء التأمين الاستشاريين من الأشخاص الطبيعيين عند 328 خبيرًا.
وأظهر التقرير نمو عدد الخبراء الاكتواريين من الأشخاص الطبيعيين ليصل إلى 50 خبيرًا، مما يعكس استمرار تطور سوق التأمين المصري مع توسع قاعدة المهنيين في بعض الأنشطة، مما يعزز كفاءة السوق ويدعم جهود تطوير صناعة التأمين وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.