أشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026م بأداء إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي “ساما”، مشيرًا إلى التقدم في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024م، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الوقائية وبناء إطار مواجهة الأزمات.
إشادة بمرونة السياسة النقدية في المملكة
لفت الصندوق إلى كفاءة السياسة النقدية ومرونة القطاع المالي في دعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يعزز مصداقية السياسة النقدية ويدعم الاستقرار المالي.
أشار التقرير إلى قدرة القطاع المصرفي السعودي على دعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الصدمات، حيث لا تزال المخاطر النظامية على الاستقرار المالي منخفضة، مع مستويات متينة من رأس المال والسيولة تعزز من قدرة القطاع على احتواء تداعيات التطورات الحالية.
أشاد صندوق النقد الدولي بمواصلة البنك المركزي جهوده في تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر من خلال متابعة نمو الائتمان وجودة الأصول، كما أيد النهج الاستباقي في الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية، مع الإشادة بالتقدم في تطوير إطار معالجة المنشآت ذات الأهمية النظامية ومساعدات السيولة الطارئة.
إشادة برؤية السعودية 2030 وأمن الطاقة
نوّه الصندوق بالأثر الإيجابي لرؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو والتنوع الاقتصادي، كما أشار إلى استثمارات المملكة في مجال أمن الطاقة.
رحَّب صندوق النقد الدولي بجهود الجهات الرسمية في متابعة التطورات الاقتصادية وتنسيق إجراءات الاستجابة، مما يعزز خطط الطوارئ ويعيد توجيه الحركة التجارية.