أصدرت لجنة القيد في البورصة المصرية اليوم مجموعة من العقوبات على 23 شركة، حيث تم توقيع غرامات مالية بقيمة 380 ألف جنيه بسبب مخالفات تتعلق بقواعد الإفصاح وتحديث شهادات التصنيف الائتماني، مما يعكس تشديد الرقابة على التزام الشركات بالضوابط المنظمة للسوق.
شملت العقوبات شركة الأهلي للتوريق التي فرضت عليها غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لعدم الالتزام بأحكام القيد، مع منحها مهلة شهر لتقديم شهادة تصنيف ائتماني حديثة، كما تم فرض غرامة مماثلة على شركة التعمير للتوريق لنفس الأسباب، مع تحديد مهلة مماثلة.
كما طالت العقوبات شركة أمان للتوريق وشركة توريق، حيث تم توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على كل منهما لعدم الالتزام بقواعد القيد، مع منحهم مهلة شهر لتقديم الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى شركة كابيتال للتوريق التي شمل قرارها 13 إصدارًا من سنداتها.
وفي قطاع الصكوك، فرضت اللجنة غرامة على شركة الأهلي للتصكيك وشركات أخرى بسبب عدم تقديم شهادات تصنيف ائتماني حديثة، مع تحديد مهلة شهر لتسوية الأوضاع، كما تم توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه على 15 شركة لمخالفتها أحكام عدم انعقاد الجمعيات العامة.
تضمنت الشركات المخالفة أسماء معروفة مثل ديجيتايز للاستثمار وجي إم سي للاستثمارات، حيث لم تعقد الجمعيات العامة لاعتماد القوائم المالية في الوقت المحدد، مما يعكس أهمية الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة في سوق المال المصري.
كما وجهت لجنة القيد تنبيهات لشركات أخرى مثل جنوب الوادي للأسمنت بضرورة الالتزام بالقواعد المستقبلية، مما يدل على استمرار البورصة في تعزيز مستويات الشفافية والانضباط في السوق.