أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها ليست معنية بالأنباء المتداولة حول شبهة اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار في فرع بنك HSBC بفرنسا، مشددة على عدم ارتباطها بالقضية أو الأشخاص المعنيين بها.
في بيانها للبورصة، أكدت فوري أنها تتابع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضية التي تتعلق بشركة تعمل خارج مصر، موضحة أن لا علاقة لها أو لأي من شركاتها التابعة بالحادثة المذكورة.
وأوضحت فوري أن الشركة المعنية بالاتهامات ليست تابعة لها ولا ترتبط بها بأي شكل، مشددة على أن المعلومات المتداولة لا تمت لها بصلة.
كما أكدت الشركة أنها تعمل وفق الأطر القانونية المعمول بها في السوق المصرية، حيث تخضع جميع أنشطتها للرقابة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها تنفذ نحو 6 ملايين معاملة يوميًا بشكل آمن، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المستفيدة من خدماتها.
فوري تخضع لإشراف البنك المركزي المصري والأجهزة الرقابية الأخرى، مؤكدة عدم وجود أي شبهة تتعلق بعمليات التحويل عبر منظومتها، حيث يتم فحص جميع المعاملات بدقة لضمان الالتزام بالضوابط الرقابية.