أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إطلاق مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية خلال احتفالية يوم البيئة العالمي لعام 2026، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والدوليين، مما يعكس التزام مصر بحماية البحر الأحمر وتعزيز السياحة المستدامة.
أكدت وزيرة التنمية أن المبادرة تستند إلى الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي والتنمية المحلية، كما تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأوضحت أن المبادرة تمثل نموذجًا للشراكة الفعالة مع الجهات المعنية، حيث يتم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهود الوطنية في حماية البحر الأحمر.
أشارت عوض إلى أهمية الشعاب المرجانية كأحد الموارد البيئية والاقتصادية، حيث تمثل أساس السياحة وسبل العيش للمجتمعات الساحلية. حماية هذه الشعاب تعني تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الصمود في مواجهة التحديات البيئية.
كما أوضحت أن المبادرة تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم المشروعات الاقتصادية المستدامة. وأعلنت عن إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل في مجالات الصون والسياحة المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، على أهمية المبادرة في تحقيق التوازن بين التوسع الاقتصادي وحماية البيئة. وأوضح أن المبادرة تمثل خطوة متقدمة نحو تطبيق أدوات الاقتصاد الأزرق المستدام.
في كلمتها، سلطت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الضوء على أهمية الشراكات في حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة. واعتبرت المبادرة فرصة لتعزيز جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وتحقيق التنمية المستدامة.
خلال ورشة العمل الافتتاحية، استعرضت يمنى عماد، مديرة مشروع المبادرة، الأهداف الاستراتيجية والإطار التنفيذي للمشروع. وتم فتح حوار مع الخبراء حول التحديات والفرص المرتبطة بصون الشعاب المرجانية وتعزيز مرونة النظم البيئية.
اختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف المبادرة، مما يسهم في صون النظم البيئية البحرية وتعزيز التنمية المستدامة.