أشاد أحمد النجار، وسيط التأمين والخبير التأميني، بقرارات الرقابة المالية التي تلزم شركات التأمين بمعايير تنظيمية خاصة بإعادة التأمين، مؤكدًا أنها تعزز استقرار صناعة التأمين الحديثة.
وأشار النجار في تصريحات خاصة إلى أن كفاءة إدارة عمليات إعادة التأمين تمثل خط الدفاع الأول لاستقرار أسواق التأمين، حيث لا يمكن لأي شركة مواجهة الهزات الناتجة عن الكوارث الكبرى بمفردها دون وجود دعم قوي يعتمد على توزيع المخاطر عالميًا.
وأوضح أن هذا التوجه يحقق عوائد استراتيجية متعددة، منها تعزيز الملاءة المالية وحماية رأس المال من الاستنزاف المفاجئ، مما يمنح الشركات القدرة على قبول تغطية مشروعات قومية عملاقة بثقة.
كما أكد النجار على أهمية حماية حقوق المتعاملين، حيث يطمئن هذا النظام حملة الوثائق بأن مطالباتهم ستُسدد بالكامل وفي أسرع وقت، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار المالي ويتيح للشركات التخطيط طويل الأجل وطرح منتجات تأمينية مبتكرة.
ولفت النجار إلى أن وعي الإدارات التنفيذية بآليات إعادة التأمين، بالتنسيق مع الرؤية الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية، هو الضمانة الحقيقية لتحويل الوعود بالحماية إلى واقع ملموس يدعم نمو الاقتصاد ويزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في القطاع.