أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديلات جديدة على ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للضوابط السابقة، مما يوسع نطاق التمويل المتاح لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، ويعزز من دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة مع الحفاظ على حوكمة المعاملات.
تسعى التعديلات إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت بعد تطبيق الضوابط السابقة، خاصة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع السوق، ويعزز من نمو النشاطين ويساهم في الاقتصاد الوطني.
أضافت الهيئة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية تتعلق بعمليات “شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي”، مما يسهل تمويل عمليات الاستيراد وسداد الالتزامات بالعملة الأجنبية.
تأتي هذه الإضافة في إطار تنظيم نشاط التأجير التمويلي، حيث تم تحديد ضوابط واضحة لعمليات شراء الأصول مع إعادة تأجيرها تمويليًا، مما يعزز من كفاءة العمليات.
تتضمن التعديلات أيضًا السماح بزيادة مصادر التمويل بالعملة الأجنبية، لتشمل القروض المقدمة من المساهمين أو الشركات التابعة، مما يوسع الخيارات المتاحة أمام الشركات.
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف من التعديلات هو منح شركات التخصيم والتأجير التمويلي مزيدًا من المرونة، مع الحفاظ على التوازن بين التيسيرات وحوكمة المعاملات.
كما أشار إلى أهمية مواكبة تطورات السوق، حيث تم تعديل الضوابط بناءً على الخبرات العملية ومعالجة القضايا المستجدة، بالتنسيق مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
أعرب عزام عن أمله في أن تسهم التعديلات في تسريع الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، والتغلب على الصعوبات الناتجة عن اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول.
يعتبر نشاط التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل تهدف إلى تحسين السيولة والربحية، حيث يشتري المخصّم الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
تشير مؤشرات النشاط إلى نمو ملحوظ، حيث ارتفعت الأرصدة المدينة لدى شركات التخصيم إلى 59.529 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، بزيادة 43.1% مقارنة بالعام السابق.
كما زاد عدد الشركات المحيلة إلى 1,063 شركة، مما يعكس زيادة في الاعتماد على خدمات التخصيم.
بلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 59.051 مليار جنيه، بزيادة 24.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نمو مستمر في هذا القطاع.
فيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلي، بلغ إجمالي قيمة العقود 76.173 مليار جنيه، بزيادة 11.1% مقارنة بالعام السابق، رغم انخفاض عدد العقود بنسبة 2.9%.
تستهدف الهيئة تطوير أدوات التمويل غير المصرفي وتوفير أطر تنظيمية مرنة تلبي احتياجات الشركات، مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة والرقابة.