أعلنت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية عن إطلاق استراتيجية تمتد حتى عام 2029، تهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، مما يسهم في زيادة الصادرات وحصيلة النقد الأجنبي للدولة.
أكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لتطوير صادرات الذهب المصرية، حيث تركز على التحول من تصدير المواد الخام إلى زيادة نسبة المشغولات الذهبية المصنعة محليًا، مما يعزز القيمة المضافة للمنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
استراتيجية الذهب حتى 2029
ستعمل اللجنة خلال الفترة من 2026 إلى 2029 على فتح أسواق جديدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، مع التركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية المصرية.
إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة
تشمل الاستراتيجية إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة، ودراسة احتياجات كل سوق من حيث التصميمات والمواصفات، مما يساعد الشركات المصرية على النفاذ بكفاءة واستدامة.
كما ستضع اللجنة برنامجًا لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، وتنظيم بعثات تجارية، واستقبال وفود من مستوردين عالميين للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، مما يعزز فرص التعاقدات التصديرية.
أحد أهم أهداف الاستراتيجية هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة التصدير، من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي، مما يوسع قاعدة المصدرين المصريين.
لن يقتصر دور اللجنة على فتح الأسواق، بل ستعمل على إزالة العقبات التي تواجه المصدرين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية.
ستولي اللجنة اهتمامًا لبناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية، حيث تعتمد المنافسة العالمية على التصميم والهوية التجارية بجانب جودة التصنيع، مع وجود كوادر فنية ومصانع حديثة قادرة على المنافسة.
تشمل الاستراتيجية تشجيع الابتكار في التصميمات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم برامج التدريب للعاملين، مما يرفع جودة المنتج النهائي.
ستعتمد اللجنة مؤشرات أداء دورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2029، وقياس معدلات نمو الصادرات وعدد الأسواق الجديدة، مع إجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف.
حقق قطاع الذهب المصري نجاحات غير مسبوقة في الصادرات، وتهدف المرحلة المقبلة إلى البناء على هذا النجاح وتحويله إلى نمو مستدام، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في تجارة الذهب العالمية.