تستعد محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال توطين الصناعة النووية، حيث تم الاتفاق بين مصر وروسيا على نسبة المكون المحلي في المفاعلات الأربعة بقدرة 4800 ميجا وات، مما يعكس التزام مصر بتعزيز قدراتها الصناعية.
من المتوقع أن تصل نسبة المكون المحلي عند تشغيل المفاعل الأول في 2028 إلى ما بين 20 إلى 25%، بينما ستبقى النسبة ذاتها عند تشغيل المفاعل الثاني في 2029، كما ستصل النسبة إلى 35% عند تشغيل المفاعل الثالث في 2030 والرابع في 2031، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في توطين هذه الصناعة.
تشير التوقعات إلى أن 35% من الإنشاءات ستكون محلية، بالإضافة إلى 25% من مكونات ومعدات المحطة، كما ستشكل التصميمات المصرية 5%، مما يعزز من دور الصناعة المحلية في المشروع.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تصل نسبة توريد المواد الخام إلى 35%، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.