أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تفاصيل جديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، حيث شملت الزيادة المقررة لكل شريحة والمبالغ التي يتحملها المواطن شهرياً مقابل الدعم الحكومي، مما يؤثر بشكل مباشر على فواتير الكهرباء للمستهلكين.
تتحمل الدولة 75% من قيمة الفاتورة للشرائح الأولى، حيث لم تشهد الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س/شهر) أي زيادة في السعر، مما يعني أن المواطن يدفع 34 جنيهاً فقط شهرياً بينما تتكفل الدولة بدعم قدره 103 جنيهاً.
أما الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س/شهر)، فقد شهدت زيادة قدرها 20 قرشاً لكل كيلووات، حيث يدفع المواطن 83 جنيهاً شهرياً، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهاً بنسبة دعم تصل إلى 70%.
بالنسبة لشريحة الاستهلاك حتى 200 ك.و.س، فقد بلغت الزيادة 20 قرشاً، ويتحمل المواطن 230 جنيهاً (42%) بينما تتحمل الدولة 318 جنيهاً دعماً شهرياً.
مع ارتفاع حجم الاستهلاك، تنخفض نسبة الدعم تدريجياً، حيث يدفع المواطن في شريحة (201 – 350 ك.و.س) 403 جنيهاً عند استهلاك 300 كيلووات، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهاً. في شريحة (351 – 650 ك.و.س)، تتراوح المدفوعات بين 597 جنيهاً عند 400 ك.و.س إلى 1025 جنيهاً عند 600 ك.و.س.
بالنسبة لكبار المستهلكين (أكثر من 1000 ك.و.س)، سجلت الزيادة 31 قرشاً، حيث يدفع المواطن عند استهلاك 1000 كيلووات 2410 جنيهاً، بينما تتحمل الدولة 330 جنيهاً فقط. أما الشريحة الأكثر من 1000 كيلووات، فقد انتهى الدعم الحكومي تماماً، حيث يدفع المشترك التكلفة الفعلية بواقع 5480 جنيهاً عند استهلاك 2000 كيلووات.