شارك المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين بجناح متميز في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، مما يعكس أهمية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
يُعتبر المعرض من أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية، ويجمع كبرى الشركات العالمية في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، مما يوفر منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير سلاسل الإمداد العالمية.
استعرض جناح المكتب المصري تاريخ العلاقات الاقتصادية مع الصين على مدار سبعة عقود، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في مجالات التجارة والاستثمار، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويؤكد مكانة مصر كشريك رئيسي في المنطقة.
عقد المكتب سلسلة من اللقاءات مع الشركات الصينية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات النوعية وزيادة الصادرات.
اجتماعات المطابقة التجارية
شارك الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد رزيق في جلسات أعمال واجتماعات مطابقة تجارية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار لتعزيز التواجد المصري في المحافل الاقتصادية الدولية، مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.
صرح الدكتور عبد العزيز الشريف بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد زخمًا متزايدًا، مما يعكس الثقة المتزايدة من مجتمع الأعمال الصيني في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات النوعية.
تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الصيني
شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية ويؤكد نجاح جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات.
أكد الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يواصل تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الصيني، مع التركيز على استهداف الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، مما يسهم في تعزيز الصادرات ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.
تستهدف وزارة الاستثمار تحقيق استفادة قصوى من التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، عبر جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.