سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال مايو 2026، حيث بلغ 292.0 نقطة مقارنة بأبريل من نفس العام، مما يعكس تأثيرًا مباشرًا على تكاليف المعيشة للمواطنين.

أسباب الارتفاع

يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدة مجموعات، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والفاكهة بنسبة 12.7%، والخضروات بنسبة 1.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.2%، والدخان بنسبة 0.2%، والأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.0%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.5%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.6%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.5%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، وشراء المركبات بنسبة 1.0%، والنقل الخاص بنسبة 0.5%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10.4%، ومعدات الصوت والصورة بنسبة 1.2%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، والعناية الشخصية بنسبة 1.3%.

على الرغم من ذلك، شهدت بعض المجموعات انخفاضًا في الأسعار، مثل الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.9%، والأمتعة الشخصية بنسبة 0.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.2%.

سجل معدل التضخم السنوي في مصر 13.0% لشهر مايو 2026، مقارنة بـ 13.4% في أبريل من نفس العام.

شهد قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 2.1% نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والفاكهة بنسبة 12.7%، رغم انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%.

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 1.4% بسبب زيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، بينما شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 2.0% نتيجة لزيادة أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 3.1%.

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية ارتفاعًا بنسبة 1.2% بسبب زيادة أسعار المفروشات المنزلية والأجهزة المنزلية، بينما شهد قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 0.2% نتيجة لزيادة أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية.

في قسم النقل والمواصلات، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% بسبب زيادة أسعار شراء المركبات، بينما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 9.7% بسبب زيادة أسعار خدمات الهاتف والفاكس.

على الجانب الآخر، سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضًا بنسبة 0.2% نتيجة لانخفاض أسعار الرحلات السياحية المنظمة، بينما شهد قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.1% بسبب زيادة أسعار الوجبات الجاهزة.

عند النظر إلى التغير السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 7.5%، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.0%.

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 13.1%، بينما شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 30.8%، مما يعكس الضغوط المتزايدة على ميزانية الأسر المصرية.

تستمر هذه الزيادات في الأسعار في التأثير على الحياة اليومية للمواطنين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من آثار التضخم المتزايد.